میزان نقض حقوق بشر درشهرهای کوچک ایران مضاعف است

میزان نقض حقوق بشر درشهرهای کوچک ایران مضاعف است

کاوه شیخ محمدی

این مطلب کوتاه را در خرداد سال 1393 نوشتم که بعلت ناپدید شدن وبلاگ قبلی ام، دوباره لازم دیدم انرا در وبلاگ جدیدم منتشر کنم.

باتوجه به تجربیات شخصی خودم،  ناظران حقوق بشر در مورد ایران ، تنها  از مواردی آگاهی دارند که در شهرهای بزرگ اتفاق می افتد. این در صورتی است  که با احتساب جمعیت شهرستانهای کوچکتر، به رقم قابل ملاحظه ای دست می یابیم که با استناد به آن می توان اظهار داشت ابعاد وسیعی از نقض حقوق بشر به دور از دیدگان ناظران مرکزنشین و رسانه های خارجی اتفاق می افتد که برای سالیان طولانی هیچ گونه بازتابی نداشته و اکثرا نام محکومان "مشهور" و یا  محکومانی که نام انها "رسانه ای"  شده است و در دادگاههای تهران محکوم شده اند انعکاس می یابد.

در حالیکه اگر با نگاه ویژه مسله را بررسی کنیم در بعضی از زندانهای غیر مرکزی ایران، نسبت آمار کسانیکه به جرم آزادی بیان، روزنامه نگاری، دگر اندیشی و سیاسی تحمل حبس می نمایند حداقل 10% آمار زندانها را تشکیل می دهند و اگر این آمار را با زندانیان مشابه در زندانهای تهران مقایسه کنیم به لحاظ نسبتهای آماری در شهرهای بی نام و نشان ایران محکومان این جرایم  کثرت بیشتری دارند که بصورت خاموش و دور از چشم همگان با مشکلات روحی و روانی زندان و بدون برخورداری از مزایای قانونی با درد و محنت، عمرشان را سپری می کنند‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍.

حال سخن اینجانب که برای اولین بار در این مورد باب گفتمان را گشوده ام اینست که " ظلم و تعدی به حقوق انسانی در شهرهای کوچک ایران مضاعف است " و از طرفی دادستانها و قضات بدون واهمه از اینکه در صورت هرگونه قضاوت ناعادلانه ، احکام سنگین و نام و پرونده این زندانیان رسانه ای نمی شود.

قوه قضاییه احکام سنگین را طبق نظر آیت الله های ذینفع  نظام  و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی  صادر می کنند که بعد از اجرای حکم فرد محکوم و خانواده او را دچار رنج ومحنت و ترس و ارعاب شدید از عواقب ناشی از صدور حکم های سنگین تر می کنند و از طرفی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه کنونی ایران نیز مزید بر علت می شود.

با این تواصیف از کلیه نخبگان علم آمار، افراد کارشناس در زمینه حقوق بشر و آسیب های اجتماعی که متعهدانه برای احقاق حقوق انسانی در سطح ایران و جهان فعالیت می کنند تقاضا دارم این موضوع را دست مایه مطالعات خود قرار داده و منعکس نمایند تا شاید موجبات پیشگیری از ظلم مضاعف و ترمیم آسیب های این دسته از مردم ایران گردد که قربانی احکام سلیقه ای نظام اسلامی شده اند و دولت جمهوری اسلامی را وادار به ترک یا تعدیل رفتار سازمانهای امنیتی و دستگاه قضایی خود کند.

در پایان یادآوری میکنم که هم اکنون در ابتدای قرن بیست و یکم  دیگر خبری از اردوگاههای کار اجباری استالین نیست اما دولت جمهوری اسلامی ایران همین رفتار ناشایست را بصورت پراکنده و کاملا بی نام ونشان  در جایجای کشور ایران علیه منتقدان نظام جمهوری اسلامی و در قالب مجازات زندان اجرا می کند.